كشفت مصادر في حماس، أن الوسطاء أبلغوا الحركة مؤخرا، أن اسرائيل ملتزمة بتنفيذ التفاهمات مع الموافقة على تنفيذ المشاريع الإنسانية التي أجلت الى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية بما في ذلك مشاريع تحسينات قطاع الكهرباء وبناء المناطق الصناعية على حدود قطاع غزة.
وعلمت «الأخبار» من المصادر، أنه سيتم في الشهر المقبل توزيع قسائم شرائية بقيمة 100 دولار مُقدّمة من قطر على أكثر من 100 ألف فقير في قطاع غزة، بالإضافة إلى الإعلان عن 10 آلاف وظيفة مؤقتة عبر جهات أممية.
وأضافت المصادر أن الوسطاء يبذلون جهودهم لتجديد صرف المنحة القطرية للموظفين بعد توقفها لعدة أشهر (كانت «حماس» قد رفضت تسلّمها بعدما اتخذت منها إسرائيل وسيلة للابتزاز)، إثر موافقة «حماس» على صرفها شريطة عدم ربطها بالوضع الميداني. ونُقلت عن الاحتلال إشارات إيجابية حول السماح بإدخال الأموال القطرية إلى القطاع من جديد خلال الأسابيع المقبلة، من دون تحديد قيمة المنحة أو طريقة إدخالها.
تطالب الفصائل الفلسطينية بآلية جديدة لإدخال المنحة القطرية
وكان من المفترض أن يصل المندوب القطري، محمد العمادي، إلى غزة في هذه الأيام، إلا أن زيارته أرجئت بحسب ما قالته قيادات في «حماس»، بسبب الخلاف حول آلية إدخال أموال المنحة القطرية إلى القطاع، إذ تصرّ الفصائل على إدخالها عبر وساطة أممية وليس عبر الحقائب ومرورها على حواجز الاحتلال، وذلك لمنع العدو من ابتزازها مجدداً.
مع ذلك، تقول مصادر «فصائلية» لـ«الأخبار» إن التأخير لا يعني فشل المباحثات، «فهناك طمأنة من أطراف عديدين إلى وجود رغبة إسرائيلية في الالتزام بالتفاهمات».
وفي ما يتعلق بوضع الكهرباء، أشارت مصادر «حماس» إلى أن «التحسينات تجري على خطين متوازيين: الأول يتمثل في البدء بتجهيز خط كهرباء 161 الذي سيمدّ قطاع غزة بأكثر من 100 ميغاوات جديدة آتية من دولة الاحتلال، بما يقلّص العجز بشكل كبير، أما الثاني فيتمثل في بناء خزانات وقود كبيرة لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع بسعة 2000 ليتر كوب، وهو ما يوفر وقوداً متواصلاً للمحطة لتوليد 140 ميغاوات»، مضيفة أن مشروع بناء الخزانين بدأ منذ أسبوع ويتوقع أن ينتهي خلال شهرين. وفي حال تم تشغيل خط كهرباء 161 وتشغيل المحطة بكامل طاقتها، فستُحلّ مشكلة الكهرباء في غزة بنسبة تزيد على 60%، وهو ما سيحدث فارقاً كبيراً لم يعشه سكان القطاع منذ عام 2006.
كذلك، وبحسب ما نقلته جهات أممية لـ«حماس»، وافقت إسرائيل على بدء الأمم المتحدة تأهيل منطقة كارني الصناعية شرقي مدينة غزة، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية بالقرب من معبر بيت حانون (إيرز) شمالي القطاع، تمهيداً لعودة المصانع إليهما بما يوفر عشرات الآلاف من الوظائف للعمال الفلسطينيين خلال السنوات المقبلة.
وفي مقابل حرص الوسطاء على ضمان حالة الهدوء في غزة لقاء التسهيلات الاقتصادية للقطاع، حرصت «حماس» على إفهامهم خلال الاتصالات التي أعقبت الانتخابات الإسرائيلية أن «الهيئة العليا لمسيرات العودة» ستفعّل أدواتها الميدانية الخشنة على طول الحدود في حال عاد الاحتلال إلى المماطلة وربط التحسينات بملفات أخرى.
ومن المقرر أن تنظم «الهيئة»، اليوم الثلاثاء، وقفة أمام مقر «اليونسكو» في مدينة غزة للمطالبة بكسر الحصار، والدعوة إلى استعادة الوحدة الوطنية باعتبارها «الخيار الأجدى لمواجهة المؤامرات التي تحاك لشطب المشروع الوطني الفلسطيني»، وفي مقدمتها «صفقة القرن».
